انقلاب منطقه آزاد اروند علیه زمین خواران

به گزارش پارسی هنر و به نقل از پول نیوز، ایجاد شهرکهای صنعتی و دادن زمین به قیمت ناچیز و حتی رایگان به تولیدکنندگان، از جمله مهمترین رویکردهای حمایتی از تولید بود، اما فرصت طلبان و سودجویانی که بدنبال پرکردن جیب هایشان از هر فرصتی بوده و هستند، زمین های صنعتی را به قلکی با رویکرد فساد بزرگ تبدیل کردند.

مافیا در مناطق آزاد

زمین خواری در شهرک های صنعتی، مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی به اندازه ای گسترش پیدا کرد که تبدیل به مافیا شد. نه تنها زمین های موجود در مناطق صنعتی دست به دست می شد تا قیمت های نجومی و سودهای بادآورده را نصیب سودجویان کند، بلکه بسیاری از زمین های بایر در شهرک ها صنعتی و مناطق آزاد نیز سندسازی شد و به فروش رسید. این فساد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را به بررسی وادار کرد که در نهایت در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی شهرک‌های صنعتی در ایران» موانع کسب و کار در شهرک‌های صنعتی از جمله مشکلات مربوط به تأمین زمین مورد نیاز و تمهیدات و امکانات زیرساختی مورد توجه قرار گرفت.

بازی خطرناک با زمین

مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: نبود سیاست‌گذاری زمین در ایران یکی از عوامل اصلی فلج شدن کل تولید است. در شهرک‌های صنعتی، مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی یا مکانهایی برای تولید، زمین به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و در این وضعیت بسیاری از افراد با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش زمین و نه با انگیزه تولید، نسبت به خرید زمین اقدام می‌کنند. مرکز پژوهشهای مجلس افزود: دلیل بازار سوداگرانه زمین در شهرکهای صنعتی، این است که می‌توان بدون پرداخت مالیات یا عوارض، زمین را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه احتکار کرد و فروخت.

وظیفه سنگین نظارت

امروزه شهرک صنعتی، منطقه آزاد یا منطقه ویژه اقتصادی یافت نمی شود که از چشم طمع فرصت طلبان زمین خوار دور مانده باشد. از قشم تا کیش و از اروند تا دیگر مناطق، شاهد دست اندازی زمین خواران و البته پیگیری برای پس گرفتن این زمین ها هستیم. بی شک نظارت حلقه گمشده ای است که باعث رشد زمین خواری در مناطق صنعتی سراسر کشور بوده که خوشبختانه با پیگیری های حقوقی، هر لحظه اتفاقات مبارکی را شاهد هستیم.
انقلاب علیه زمین خواری

پیگیری های گسترده در تمامی مناطق آزاد، شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نشان می دهد که اژدهای مافیای زمین خواری در حال نابودی و به عبارت بهتر انقلابی بزرگ علیه زمینخواری آغاز شده است. بحران زمین خواری در مناطق آزاد، با واکنش های جدی رو به رو شده که منطقه آزاد اروند نیز در این زمینه بخوبی درخشیده و با قدرت عمل می کند.

شناسایی متصرفات

اولین گام در مبارزه با زمین خواری، شناسایی موارد و اقدام سریع است که خوشبختانه این مهم در اروند کلید خورده و مدیرحقوقی و امور قراردادهای سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کرده بیش از70 درصد زمین‌های تصرفی شناسایی شده در آبادان و خرمشهر در سال 1402 رفع تصرف شدند.ابراهیم نظامی پیگیری رفع تصرف از اراضی دولتی در سطح منطقه از سوی سازمان منطقه آزاد اروند برای بازگرداندن بیت المال به مردم را مهم ارزیابی کرد و گفت: بیشترین تصرف غیرقانونی زمین‌های دولتی در سطح منطقه آزاد اروند در مناطق ذوالفقاری و سده آبادان رخ داده که سه قطعه زمین به مساحت بیش از پنج هزار مترمربع که به صورت غیرقانونی ضبط و در آنها ساخت و ساز شده بود، تخریب شد.

تخریب، تاوان تخلف

بدترین اتفاقی که در خصوص تصرف غیر قانونی زمین ها صورت می گیرد، ساخت مسکونی و تجاری است. متصرفان به گمان اینکه اگر ملک را بسازند، می توانند ادعای مالکیت داشته باشند، اقدام به ساخت می کنند که مدیرحقوقی منطقه آزاد اروند از مقابله با این ترفند خبر داد و گفت: افراد سودجو در خرمشهر و شلمچه با تملک زمین‌های دولتی، اقدام به ساخت واحدهای تجاری غیر مجاز کردند که در دادسرای عمومی و انقلاب خرمشهر تشکیل پرونده شد و پس از اثبات حقانیت منطقه آزاد و هماهنگی لازم، نسبت به تخریب ساخت و سازهای انجام شده در جهت حفظ حقوق بیت المال اقدام خواهد شد.

احکام بسیار به نفع سازمان

اینکه پرونده تشکیل شود، گام نخست است و زمانی می تواند تاثیرگذار باشد که نتیجه داشته و رای به نفع اروند صادر شود. نظامی با اعلام اینکه سال گذشته ۳۴۰ پرونده قضایی در مراجع قضایی تشکیل شد گفت: از این تعداد ۲۷۲ پرونده به نفع سازمان رأی صادر شد و رأی ۶۸ پرونده باقی مانده نیز علیه سازمان صادر شده یا هنوز رأی صادر نشده است.

ارزش 12 هزار میلیاردی

اهمیت این پیگیری های حقوقی زمانی مشخص می شود که عدد و رقم ناشی از این پیگیری ها را بدانیم. در این رابطه مدیرحقوقی منطقه آزاد اروند ارزش ریالی پروندهای مختومه شده به نفع دولت و سازمان منطقه آزاد اروند را ۱۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در۳ ماه گذشته ۵۹ رأی قضایی به نفع دولت گرفته شد و تلاش کردیم در پرونده‌های جاری از وکیل دادگستری استفاده نشود که این مهم باعث کاهش هزینه‌های دادرسی شده است.

چالش دوگانگی حکومتی

هنگامی که منطقه آزاد شکل می گیرد، باید زمین های تعیین شده به مالکیت منطقه آزاد در بیاید، اما با مقاومت بخشها رو به رو می شود که نظامی دوگانگی حاکمیتی در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر را باعث چالش‌های بسیار میان منطقه آزاد اروند و سرزمین اصلی دانست و گفت: این امر منجر به تشکیل پرونده های متعدد قضایی در سطح منطقه و ۸ پرونده در معاونت پارلمانی ریاست جمهوری(معاونت حقوقی) به طرفیت دستگاه های اجرایی شده که در دست بررسی و صدور رای است. وی با اعلام اینکه سال گذشته ۲ رای از معاونت پارلمانی رییس جمهور صادر شده گفت: این معاونت دستگاه های اجرایی مربوطه را به اجرای تعهدات ذاتی خود در جهت رفاه حال مردم منطقه مجاب کرده است.